ارتباك مروري وفوضى فى تقاطع ناصر بن سالمين (تقاطع الوعب مع طريق الشمال )

 

كتب : محمد ابراهيم

 

تسبب إغلاق تقاطع "ناصر بن سالمين السويدي" أمس في حالة من الارتباك والفوضى المرورية خصوصا في ساعات الذروة الصباحية والمسائية، وشهد التقاطع في ساعات الصباح الأولى تواجدا مكثفا لدوريات المرور التي عملت على توجيه أصحاب السيارات لاتخاذ المسار الجديد للشارع..في حين قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بوضع حواجز إسمنتية وعلامات مرورية لمساعدة السائقين على التعامل مع الوضع الجديد للتقاطع، الذي كانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن إغلاقه بشكل مؤقت لإجراء دراسة اختبارية على تأثير هذا الإغلاق على انسيابية الحركة المرورية على شارع الأمير "طريق 22 فبراير".

وقد تباينت ردود أفعال المواطنين واختلفوا حول جدوى هذا الإجراء، حيث اعتبر البعض أن إغلاق التقاطع قد يكون إجراءً جيدا لتخفيف الزحام المروري في هذه المنطقة التي كانت تشهد على مدار الساعة زحاما مروريا كثيفا ينعكس على حركة السير على "طريق 22 فبراير" الذي يعتبر شريانا رئيسيا وحيويا لربط الشمال بالجنوب ويمر بمناطق ذات كثافة سكانية عالية.

وأكدوا أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل مدة الانتظار في التقاطع بشكل كبير نظرا لتوقف عمل الإشارات المباشرة وإجبار القادمين من شارعي الوعب وجوعان للانحراف في اتجاه "22 فبراير" دون توقف طويل في الإشارات الضوئية الموجودة في هذا الاتجاه وهو ما يقلل الوقت في هذين الاتجاهين، مع توزيع وقت الإشارة الضوئية على باقي الاتجاهات.

وأشاروا الى أن طريق 22 فبراير شهد انسيابا مروريا في أوقات الذروة الصباحية على عكس المعتاد نتيجة لهذا الإجراء وللتواجد المروري المكثف في التقاطع وهو ما يؤشر لنجاح التجرية.

وعلى الجانب الآخر، اعتبر بعض أصحاب السيارات أن إغلاق تقاطع "ناصر بن سالمين السويدي" لن يؤثر بشكل كبير على الحركة المروية في المنطقة بل على العكس سيساهم في تعقيد الأمر بصورة أكبر ونقل الزحام الى مناطق أخرى خاصة دوار العسيري وشارع الوعب اللذين شهدا أمس ازدحاما مروريا على خلاف العادة.

ووصفوا حالة المرور في "طريق 22 فبراير" بأنها عادية ولم تختلف كثيرا عن الأيام الماضية وهو ما يؤكد أن إغلاق التقاطع لم يخلق تأثيرا كبيرا في حركة المرور.

 

إجراء اختباري

 

ومن جانبه، أكد مصدر بهيئة الأشغال العامة "أشغال" أن الهيئة قررت، مع إدارة المرور، إغلاق جزء من تقاطع ناصر بن سالمين السويدي (السودان) بشكل مؤقت وذلك بهدف إجراء دراسة اختبارية على تأثير هذا الإغلاق على انسيابية الحركة المرورية على شارع الأمير "طريق 22 فبراير"، ويهدف هذا الإجراء الاختباري لإلغاء حركة السيارات على التقاطع من اتجاه الجنوب نحو الشمال ومن اتجاه الشمال نحو الجنوب وذلك لدراسة إمكانية كسب الوقت من هذين الاتجاهين وتوزيع وقت الإشارة الضوئية على باقي الاتجاهات وتم اعتماد تنفيذ هذا المقترح التجريبي بموافقة إدارة المرور بوزارة الداخلية وإدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وكذلك لجنة الاختناقات المرورية.

وأشار الى أن الحكم على نجاح التجربة من عدمه سابق لأوانه ويحتاج لوقت حتى تكتمل الرؤية أمام المسؤولين لاتخاذ الإجراء المناسب سواء بإغلاق التقاطع بشكل نهائي او إعادة فتحه مرة أخرى أمام حركة السيارات في الاتجاهات الأربعة حيث يستهدف إغلاق التقاطع سحب أكبر عدد ممكن من المركبات المتجهة من شارع الأمير "طريق 22 فبراير" باتجاه تقاطع ناصر بن سالمين السويدي، حيث يشهد هذا الاتجاه عادة كثافة مرورية عالية جداً ما يؤثر حالياً على انسيابية الحركة المرورية في المسار الرئيسي لشارع الأمير "طريق 22 فبراير".

وأكد المصدر أنه يتم رصد حركة المرور في التقاطع والروافد المؤدية إليه وكافة المسارات من خلال كاميرات رصد على مدار الساعة وتحليل تلك النتائج أولا بأول من خلال غرفة عمليات تشرف عليها لجنة الاختناقات المرورية ومركز القيادة الوطني NCC لمتابعة حركة سير السيارات ومدى تأثر طريق 22 فبراير بهذا الإجراء.

وأكد المصدر أنه لايوجد حتى الان جدول زمني للتجربة لكن في كل الأحوال ستظهر نتائجها قريبا وسيتم الإعلان عنها سواء بإبقاء التقاطع مغلقا وفي هذه الحالة سيتطلب ذلك إجراء بعض التعديلات عليه بإلغاء الإشارة وإنشاء تقاطع دائم بدلا من الحواجز الموجودة حاليا أو تعديل التجربة بصورة أخرى وإعادة فتح التقاطع وإلغاء الحواجز.

تابع القراءة

سمو الأمير يكرم المتفوقين بجامعة قطر

 

كتب : محمد ابراهيم

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة حفل تخريج دفعة 2014 لطلاب جامعة قطر، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح أمس.

حضر الحفل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلس الأمناء ونواب رئيس الجامعة والعمداء، بالاضافة الى أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالجامعة وأولياء الأمور والخريجين.

وقام سمو الأمير بتوزيع الشهادات والجوائز على الطلبة المتفوقين البالغ عددهم 32 طالبا.

وبلغ إجمالي عدد خريجي وخريجات الجامعة الدفعة السابعة والثلاثين نحو 1200 خريج وخريجة، ويشمل العدد الطلبة الخريجين في الفصول الدراسية: "صيف 2013"، و"خريف 2013"، والطلبة المتوقع تخرجهم في "ربيع 2014" و"صيف 2014".

في بداية الحفل تليت آيات عطرة من القرآن الكريم تلاها الطالب أنس محمد اللوح، ثم ألقت سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر كلمة بهذه المناسبة، أكدت فيها أن جامعة قطر حرصت على ان تواكب دعوة رؤية قطر الوطنية لتنمية الابتكار والقدرات الابداعية وذلك من خلال استراتيجية للبحث العلمي في مجالات تخاطب الاحتياجات التنموية للبلاد كالبيئة وتكنولوجيا المعلومات والصحة والهوية.

وأوضحت ان تطوير البحوث استلزم استحداث بنية تحتية لإدارتها ولرعاية شؤون الباحثين وقالت يسعدني في هذه المناسبة ان اتقدم من قطاع البحوث في الجامعة عامة ومكتب البحث الاكاديمي خاصة بصادق التهنئة على منحهم جائزة افضل مكتب بحثي لعام 2014 من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي الذي اشاد بانضباط عمل المكتب والتزامه في ادارة الابحاث.

وأضافت انه بفضل تمويل الدولة السخي للبحث العلمي استطاعت الجامعة ان تعقد شراكات بحثية مع ما يزيد على 380 مؤسسة اكاديمية حول العالم وقد توج استثمار الجامعة بالبحث العلمي بتحقيقها اعلى نسبة نمو سنوي مركب في نشر الابحاث على مستوى المنطقة ( بمعدل 7ر28 % ) .

    ولفتت الى ان نمو الجامعة وتطورها نتاج عملية مدروسة وخطوات منهجية ضمن اطار تخطيط استراتيجي شمل كافة قطاعات الجامعة : سواء الاكاديمية والادارية والطلابية .. مؤكدة ان خطط الجامعة الاستراتيجية قد بنيت على رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت التنمية البشرية عامة ومحور التعليم خاصة حجرا اساسيا من احجار بناء حاضر قطر ومستقبلها .وقالت " لقد علمتنا يا صاحب السمو ان الحق ما هو الا وجه واحد لعملة وجهها الآخر هو المسؤولية ".

وقد قامت سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند بتوزيع الشهادات على الطلبة الخريجين .

تابع القراءة

لقد تسلحنا بالعلم..... وجاهزون لخدمة الوطن

تسلحنا بالعلم.. وجاهزون لخدمة الوطن

 

كتب : محمد ابراهيم

 

عبّر خريجو جامعة قطر عن فرحتهم بيوم التخرج، مثمنين تشريف سمو الأمير حفل التخرج، وتكريم سموه للمتفوقين من طلاب الدفعة الـ 37، لافتين إلى أن تشريف سموه للحفل أعطى دفعة كبيرة وحافزًا لجميع الخريجين لمواصلة مسيرة التميز الأكاديمي والعملي في خدمة الوطن.

وأكدوا لـ الراية أنهم تلقوا أفضل البرامج والمناهج الأكاديمية التي تضاهي أرقى الجامعات العالمية، وأصبحوا جاهزين لخدمة الوطن والمساهمة في دفع مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في مختلف المجالات التي سيعملون فيها.

في البداية يقول الخريج عيسى محمد الحسن المهندي الأول على كلية القانون: الشكر لله أولاً ثم الشكر للأهل والجامعة وهيئة التدريس على مابذلوه من جهد في نقل المعلومة

وأضاف: أشعر بالفخر بمصافحة سمو الأمير وأتمنى التوفيق لزملائي وللجامعة التطوير إلى الأفضل.

ووصف أحمد السعدي خريج محاسبة وإدارة الفرحة بأنها كبيرة وغير طبيعية وزاد منها تواجد الأهل والهيئة التدريسية.

وقال أنوي متابعة الماجستير في الإعلام كوني أعمل حاليًا مذيعًا في إذاعة وتلفزيون قطر وأتمنى أن أكون قد وفقت في اختياري للإعلام وأهدي نجاحي إلى أمي وباقي أفراد عائلتي.

وقال صباح ربيعة الكواري خريج كلية الإدارة والاقتصاد :شعوري كبير بالفرحة في يوم التخرج الشكر لله أولاً وأهدي هذا الإنجاز لأمي وأبي اللذين ساهما بوصولي إلى هذه المرحلة والآن تبدأ مرحلة رد الدين لبلدنا قطر وهذا ماركزت عليه أيضًا في كلمتي خلال الحفل، أتمنى التوفيق بالمرحلة القادمة، وأنوي متابعة الدراسات العليا في الماجستير.

وقال مينا جرجس خريج برنامج الهندسة الكهربائية بجامعة قطر إن هذا اليوم هو حلقة وصل بين أيام الجامعة المليئة بالحياة الاجتماعية والتعاون والمشاريع المشتركة والترفيه، وبين الحياة العملية المليئة بالتحديات والصعاب، مشيرًا أنه كان سعيدًا جدًا عندما وجد فرحة أهله وأصحابه في هذا اليوم وفخرهم به، متمنيًا كل التوفيق للطلبة الحاليين والطلبة الجدد.

وأشار إبراهيم عبدالله الأنصاري خريج تخصص إدارة وتسويق أنه يشعر بفرحة كبيرة في يوم التخرج، مثمنًا تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للحفل والذي هو بمثابة حافز ودافع لنا لرد الجميل للبلاد من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يحبذ العمل في مجال الاستثمار العقاري، وقال أهدي نجاحي لسمو الأمير والوالد والوالدة وهيئة التدريس، موضحًا أنه ينوي الالتحاق برابطة خريجي الجامعة للتواصل مع الزملاء والجامعة بعد التخرج.

وقال الخريج سري الزين من كلية الإدارة والاقتصاد: الفرحة كبيرة والشعور لايوصف فاليوم نتخرج بعد 5 سنوات من الجد والتعب لإنهاء المرحلة الجامعية، حاليًا أنوي العمل وأخذ الخبرة ومن ثم متابعة الدراسات العليا في الماجستير، أهدي نجاحي للأهل وجميع الزملاء وأقول شكرًا لجامعة قطر.

وقال عبد اللطيف يوسف المانع خريج كلية القانون: أشعر بفرحة وإنجاز كبيرين لأنني أنهيت المرحلة الجامعية وأنجزت مشوارًا طويلًا امتد لـ 17 سنة من التعليم في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وأخيرًا الجامعية فالتخرج توج مجهودنا من التعب والجد والاجتهاد.

خليل ناصر خريج ماجستير إدارة هندسية يقول: الحمد لله على تخرجي للمرة الثانية وفي كل مرة أشعر كأنها الأولى، مشيرًا أن مرحلة الماجستير تختلف عن البكالوريوس حيث نرى العالم بمنظور مختلف وأشمل اليوم الشعور السائد الفرحة والأمل في إفادة المجتمع بشهادتي للانطلاق إلى الأعلى، وأهدي نجاحي لأهلي وجميع من ساندني وأوصلني الى هذه الدرجة العالية، حاليًا التركيز على مجال العمل بشكل أكبر ومتابعة الدراسة بحيث تكون رحلة عمر لاتنتهي وأشعر حقيقة أنني سأبقى على مقاعد الدراسة من خلال تعلم اللغات والمشاركة في الدورات لأن الإنسان يستمتع بالعلم، وأحرص ألا أفقد هذه المتعة.

وقال راشد محمد النعيمي خريج قانون: الحمد لله على وصولي لهذا اليوم الذي جاء بعد سنوات طويلة من الدراسة معتبرًا أن هذه سوف تكون البداية وليست النهاية للمساهمة في تنمية المجتمع من خلال إتقان العمل.

وقال سامح أسامة عبد الوهاب خريج كلية الآداب والعلوم: سعيد اليوم بتخرجي والفرحة لاتوصف أنوي العمل بعد التخرج مباشرة ثم متابعة الدراسة وأشكر كل من وقف إلى جانبي خاصة أمي وأبي.

وأكد محمد خالد شهاب أن فرص العمل ممتازة في الهندسة الميكانيكية، واصفًا فرحته بأنها كبيرة لأنه يجني ثمار جده واجتهاده، مؤكدًا على استمرار التواصل مع كلية الهندسة عبر التحاقه برابطة الخريجين فرع الكلية.

أما الخريج عبدالله محمد نبيل النص تخصص هندسة ميكانيكية فقال الحمد لله اجتزنا مرحلة مهمة من عمرنا وإن شاء الله سنعمل على خدمة الوطن بكل طاقاتنا.

واعتبر ياسين محمد ياسين من كلية الآداب والعلوم خريج إعلام أن شعوره لايوصف وهو ينتقل من مرحلة إلى أخرى وقال بالتأكيد سأفتقد الجامعة وضغط المشاريع والتوجه الى سوق العمل ليس بمرحلة سهلة، أشكر الجامعة على جهودها الكبيرة، مؤكدًا أنه كان على بعد خطوات من التفوق.

وقال مصطفى ثامر خريج هندسة مدنية شعوري لايوصف بيوم التخرج وحضور الوالد والوالدة ومشاركتي الفرحة، وكذلك تشريف سمو الأمير حفلنا دافع كبير للعطاء فهو يوم تاريخي بكل معنى الكلمة نتمنى التوفيق في حياتنا العملية.

وقال أحمد عبد العزيز اليزيدي خريج كلية الإدارة والاقتصاد : شعوري لايوصف وفرحة كبيرة فقد تخرجت بعد سنين طويلة من الدراسة والتعب، أبارك لكل الخريجين وأنوي إن شاء الله متابعة الدراسات العليا في ماجستير المحاسبة.

وقال الطالب خالد العوين طالب بكلية الشريعة إن فرحة التخرج من الجامعة بعد سنوات الدراسة والجد والاجتهاد لا تضاهيها فرحة.

وأشار إلى أن حفل التخرج ليس نهاية المطاف بالنسبة له ولكنه البداية لمرحلة جديدة من حياتهم سيسعى خلالها لرد الجميل لقطر ودعم مستقبل البلاد لتكون في مصاف الدول المتقدمة ودعم رؤية قطر 2030.

وأكد أن قطر لم تقصر معه وأن الجامعة ساعدته على تحقيق طموحه وأنه سيعمل على نقل خبراته ودراسته إلى سوق العمل لإفادة المجتمع.

ووجّه الشكر لجامعة قطر على ما قدمته له ولغيره من الطلاب من خدمات في مختلف المجالات، معتبرًا أن الجامعة هي بداية تأسيس شخصية الإنسان إذ تعلمه ما هو بحاجة إليه وتحقق له طموحاته وأهدافه.

من جانبه قال علي الخليفي طالب بكلية التربية إنه يشعر بالفرح والسعادة الغامرة بهذا اليوم الذي يرى فيه أن ما بذله من جهد خلال مرحلة الدراسة لم يذهب سدى وتم تتويجه بالشهادة الجامعية.

وأكد أنه ينوي استكمال الدراسات العليا بجانب العمل لأنه يريد الحصول على خبرات جديدة، موجهًا الشكر لعائلته التي دعمته حتى حصل على التخرج.

وأضاف: كان لأسرتي الكريمة دور كبير في إتمام مسيرتي الجامعية بنجاح، وذلك لأنها قامت بدعمي نفسيًا وفكريًا ووفرت لي جميع الوسائل التي تساهم في تعزيز أدائي العلمي في الجامعة.

تابع القراءة

قطر تدعم الأزمات الدولية

كتب : محمد ابراهيم

نيويورك - قنا: شاركت دولة قطر في فعالية نظمتها مجموعة الأزمات الدولية في نيويورك لتكريم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة السيدة هيلاري كلنتون لعملها من أجل السلام وكذلك لتحية جيل جديد يعمل من أجل تحقيق عالم خالٍ من كوارث الحرب.. حيث حضرت الفعالية سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

 

وتقديراً للدور الذي تلعبه مجموعة الأزمات الدولية، تبرعت دولة قطر للمجموعة بمبلغ 100 ألف دولار دعماً لمجموعة الأزمات، التي تأسست في عام 1995 كمنظمة دولية غير حكومية بمبادرة من مجموعة من الشخصيات المعروفة على ضفتي الأطلسي ممن شعروا باليأس من فشل المجتمع الدولي في توقع المآسي التي حدثت في مطلع التسعينيات في الصومال، ورواندا، والبوسنة، والاستجابة لها على نحو فعال.

 

وما يميز مجموعة الأزمات عن غيرها من المنظمات العاملة في تحليل، ومنع وتسوية النزاعات هو الجمع بين التحليل المستند إلى العمل الميداني، والتوصيات الحصيفة بشأن السياسات، والمستوى الرفيع من الدعوة وتعبئة المواقف.

 

ويرأس مجلس أمناء مجموعة الأزمات اللورد كريستوفر باتن، مفوض العلاقات الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي، وحاكم هونغ كونغ، والوزير الأسبق في الحكومة البريطانية، والسفير توماس بيكرينغ، السفير الأمريكي الأسبق في الأمم المتحدة، وروسيا، والهند، وإسرائيل، والأردن، والسلفادور، ونيجيريا، ونائب وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، والنائب السابق رفيع المستوى للعلاقات الدولية في شركة بوينغ، أما رئيسة المجموعة ومديرتها التنفيذية فهي ومنذ يوليو عام 2009 لويز آربور المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة والمدعية السابقة للمحاكم الدولية ليوغوسلافيا ورواندا.

تابع القراءة

قطر : الغاء نظام الكفالة والية جديدة لتصاريح السفر

 كتب : محمد ابراهيم

انتقال العامل لمكان عمل آخر بعد 5 سنوات دون موافقة صاحب العمل

العميد العتيق: إلغاء الخروجية واستبدالها بنظام آلي عبر الداخلية

العقود القائمة سارية .. ومهلة سنة لأصحاب العمل لتوفيق أوضاعها

العقيد المهندي: التدابير والإصلاحات تتماشى مع التزام قطر بالتنمية الاجتماعية

زيادة غرامة حجز صاحب العمل لجواز سفر موظفيه إلى 50 ألف ريال 

نظام لحماية الأجور وإلزام صاحب العمل بدفعها إلكترونيا لضمان الشفافية

فرض عقوبات على التأخر في دفع الأجور وانتهاكات معايير أماكن الإقامة

كل الوافدين على كفالة الدولة .. والقانون يشمل العمالة المنزلية

إلغاء مدة السنتين خارج البلاد كشرط للحصول على تأشيرة بعد إلغائها 

مجلس الوزراء وافق على التعديلات مبدئياً وعرضها على الشورى وغرفة التجارة

 

 

 

أعلنت قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانون الكفالة وقانون العمل.

جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عالمي عقدته أمس وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحضور حشد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأعلن العميد محمد احمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوزات المنافذ وشؤون الوافدين عن أن تلك التدابير تشمل إلغاء نظام الكفالة بشكل تام واستبداله بنظام جديد يرتكز على عقود العمل لافتا إلى تبديل مسمى قانون الكفالة بقانون تحديد دخول وإقامة الوافدين في قطر.

وكشف عن إلغاء مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة واستبدالها بنظام آلي جديد يعمل عبر وزارة الداخلية حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش٢" بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي قبل المغادرة بـ ٧٢ ساعة.

وشدد على أنه وفقاً للتعديلات المزمع إجراؤها سيكون كل الوافدين على كفالة الدولة لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون بشكل مبدئي وسيصدر بيانا بعد مرور المشروع على غرفة تجارة قطر ومجلس الشورى.

وأكد -خلال مؤتمر صحفي عالمي نظمته وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس- استبدال شهادات عدم الممانعة في القانون الجديد بنظام عقد عمل لتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر فإذا كان عقد العمل محدداً بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

وأشار إلى أنه إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل لافتا إلى أنه سيتم توزيع نموذج عقد العمل الجديد على أصحاب الأعمال والذي يتضمن الشروط والأحكام الجديدة الواردة في القانون.

وكشف عن زيادة الغرامة المقررة على صاحب العمل الذي يحجز جوازات سفر موظفيه من 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال عن كل حاجة.

حماية الأجور

وأشار العميد العتيق إلى أن أهم تلك الإصلاحات هو نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الأجور في الوقت المحدد وتحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين، فضلا عن فرض عقوبات على التأخر في دفع الأجور وانتهاكات معايير أماكن الإقامة.

وأكد أن القانون الجديد سيشمل كافة الوافدين سواء العاملين في المنازل أو في الشركات والمؤسسات والوزارات والجهات الحكومية لافتا إلى إلغاء مدة السنتين خارج البلاد كشرط للحصول على تأشيرة بعد إلغائها.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على هذه التعديلات من حيث المبدأ، ولكنها تحتاج إلى المرور عبر القنوات التشريعية ومنها تعرض إلى الجهات المختصة كغرفة تجارة وصناعة قطر والموافقة من مجلس الشورى بعد إحالتها عليه.

وكشف أنه سيتم توزيع نموذج عقد العمل الجديد على أصحاب الأعمال والذي يتضمن الشروط والأحكام الجديدة الواردة في القوانين، وبإمكان صاحب العمل إضافة شروط أخرى إلى نموذج العقد ما دام أنها تتوافق مع القانون الجديد.

مضاعفة الغرامة

ووفقا للبيان الصادر على هامش المؤتمر الصحفي فإن عقود العمل القائمة حالياً ستبقى سارية المفعول لحين قيام صاحب العمل باستبدالها بما يتوافق مع نموذج العقد الجديد خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

وبشأن حجز جواز الموظفين شدد البيان على أنه "وفقا لمشروع القانون الجديد" سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بمخالفة القانون بحجز جوازات سفر موظفيه دفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال بدلاً من الغرامة الحالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال .. مبينا "أنه سيتم فرض هذه الغرامة بناء على عدد جوازات السفر المحجوزة لدى صاحب العمل لتكون رادعاً قوياً حتى لا يعود لمثل هذه الممارسات غير القانونية".

وأكد البيان أن دولة قطر اعتمدت مؤخراً معايير موحدة تخص أماكن إقامة العمال في جميع أرجاء البلاد لضمان حصولهم على السكن المناسب بأجود المواصفات.. مضيفا أنه "بالإضافة إلى أماكن إقامة العمال التي تم إنشاؤها مؤخراً بواسطة المكتب الهندسي الخاص وشركة بروة، ستشرف وزارة البلدية والتخطيط العمراني على إنشاء أماكن العمال التي ستضم ما يقارب 200 ألف عامل، وسيتم بناؤها بالتوافق مع معايير أماكن إقامة العمال الجديدة هذا العام".

وأوضح أنه من أجل تنفيذ قانون العمل القطري بالشكل الصحيح تم إدخال تعديلات بشأن المخالفات في تطبيق قانون العمل فيما يخص انتهاك حقوق العمال، ومن ضمنها فرض عقوبات على التأخر في دفع الأجور وانتهاكات معايير أماكن الإقامة الجديدة.

ونوه بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستقوم بتوظيف وتدريب المزيد من المفتشين على مواقع العمل والسكن يتوقع أن يصل عددهم إلى 300 مفتش بحلول نهاية هذا العام .. مشيراً إلى أن هؤلاء المفتشين يمتلكون سلطة الضبطية القضائية ليتمكنوا من إصدار المخالفات فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتم ضبطها في أماكن إقامة العمال ومواقع العمل، وما يخص الصحة والسلامة المهنية.

كما أكد البيان أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستوقع اتفاقية تعاون فني مع منظمة العمل الدولية هذا العام لزيادة الدعم الخاص بتنفيذ القانون.

وشدد على أن دولة قطر ستقوم بنشر المعلومات المتتالية بشكل منتظم خلال الأشهر المقبلة لتوفير المزيد من التفاصيل بخصوص التشريعات الجديدة، وكذلك نشر آخر التحديثات فيما يخص آليات الإصلاح.."كما ستقوم الدولة بالعمل بشكل وثيق خلال الأشهر المقبلة مع الشركات المحلية والدولية لتقديم الدعم اللازم خلال هذه المرحلة الانتقالية".

شارك في المؤتمر الصحفي العقيد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وصالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلي احمد الخليفي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أكد المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم إدخال إصلاحات على قانون العمل الحالي لضمان المزيد من تحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين في قطر.

مراجعة التشريعات

وقال العميد العتيق : قطر تحرص على مراجعة تشريعاتها وقوانينها من وقت لآخر استجابة للحاجة، وأن الجهات المختصة قامت مؤخرا بتقديم عدة مقترحات إلى مجلس الوزراء بشأن قانون دخول وخروج كافة الوافدين وقانون العمل".

وأكد أن هذه المقترحات تعطي مرونة كبيرة لانتقال العامل من رب عمل إلى رب عمل آخر من خلال عقد العمل، والخروج من البلاد وكذلك في تشديد العقوبة المالية المتعلقة بحجز جواز سفر الوافد وإلغاء مدة السنتين خارج البلاد.

التنمية الاجتماعية

وفي رده على أسئلة الصحفيين أكد العقيد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن كافة هذه التدابير والإصلاحات تتماشى مع التزام قطر بالتنمية الاجتماعية وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

كما أوضح أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار ما تشهده الدولة من تطور شامل في كافة المجالات ومنها المجال التشريعي .. وقال "حريصون على أن تكون منظومتنا التشريعية وفقاً لرؤيتنا ووضعنا في دولة قطر، وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل نابعة من رؤيتنا وقناعتنا ولا علاقة لها بأمور أخرى".

وحول الفترة الزمنية المتوقعة لصدور القانون بيّن العقيد المهندي أن المشروع سيأخذ قنواته التشريعية المطلوبة .. وقال "لابد من الاستئناس بملاحظات غرفة تجارة وصناعة قطر حول القانون الذي سيمر أيضاً على مجلس الوزراء ومجلس الشورى وقد يصدر قريباً وقد يأخذ مدة زمنية".

وبشأن تأشيرة الدخول نوه بأن استقدام أي عمالة من الخارج لابد من الحصول على سمة الدخول للدولة (التأشيرة)، "وهذا ما ينص عليه القانون الحالي وأخذت بعين الاعتبار في المشروع الجديد".

وفي رده على سؤال حول كيفية معالجة "نظام مأذونية الخروج" في المشروع الجديد أفاد أنه ستكون هناك إجراءات قانونية يفصح عنها القانون .. وقال "المعالجات راعت إلغاء مأذونية الخروج بصفة تامة، وأن يؤخذ بالعلاقة بين رب العمل والعامل وفي حالة النزاع اللجوء إلى الجهة المختصة للنظر فيها".

من جانبه أكد العميد محمد العتيق في رده على سؤال حول عمال المنازل، أن القانون الجديد سيشمل كافة الوافدين سواء العاملين في المنازل أو في الشركات والمؤسسات والوزارات والجهات الحكومية.

حقوق العمالة

بدوره أكد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن حقوق العمالة الوافدة محفوظة وفقاً لقانون العمل الحالي الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، لكنه شدد على أهمية التعديلات الجديدة على هذا القانون التي تضمن المزيد من الحماية للعمالة الوافدة.

وبشأن حقوق العاملين لدى المقاولين بالباطن أوضح أن قانون العمل ألزم رب العمل بالالتزام بعقد العمل والحقوق المقررة في القانون هي الحد الأدنى، والمقاول من الباطن والمقاول الرئيسي متضامنان تجاه حقوق العمال.

وبخصوص تحديد سقف للأجور ذكر أن السياسة في قطر هي أن تحديد الأجر يكون وفقا للعرض والطلب بين العامل وصاحب العمل .. لكنه أشار إلى أن هناك عقوداً نموذجية للعمال وفقاً لاتفاقات ثنائية بين قطر وبعض الدول المصدرة للعمالة.

اتفاقية تعاون

إلى ذلك شدد علي أحمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفي، حرص الدولة على حقوق العمال، ولن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات التي تعطي المزيد من الحماية لهذه الحقوق.

وأكد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستقوم كذلك بتوقيع اتفاقية تعاون فني مع منظمة العمل الدولية هذا العام لزيادة الدعم الخاص بتنفيذ القانون.

كما ستقوم بنشر المعلومات المتتالية بشكل منتظم خلال الأشهر المقبلة لتوفير المزيد من التفاصيل بخصوص التشريعات الجديدة وكذلك نشر آخر التحديثات فيما يخص آليات الإصلاح وستقوم الدولة بالعمل بشكل وثيق خلال الأشهر المقبلة مع الشركات المحلية والدولية لتقديم الدعم اللازم خلال هذه المرحلة الانتقالية.

تابع القراءة